برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش گذاری مشروط

-1 مقدمه

امروزه مفهوم توسعه پایدار و ابعاد چندگانه آن و حفظ محیط زیست از جمله مفاهیم نوینی هستند که توجه اکثر کشورها را به خود جلب نموده اند، به طوریکه رشد و تعالی جوامع بر مبنای معیارهای گذشته ارزیابی نمی‌شوند، بلکه در سال های اخیر میزان پایبندی جوامع به مسائل زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و رعایت اصول توسعه پایدار، معیارهای اساسی برای ارزیابی رشد جوامع به شمار می‌آیند. بر همین اساس بسیاری بر این باورند که نسل‌های آینده در ورای آنچه امروزه در دنیا می‌گذرد، این شانس را خواهند داشت که در گستره روابطی موزون‌تر با طبیعت، دنیای بهتری را داشته باشند. در جهان امروز، توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان دو هدف ارزشمند نه تنها در سطح کشورها بلکه در کل جهان مورد توجه قرار گرفته‌اند. توسعه پایدار دو هدف اساسی را مد نظر قرار می‌دهد[1]:

1- تأمین نیازهای اساسی مردم

2- پایداری و حفاظت از منابع طبیعی.

با ارزش شمردن سرمایه‌های محیطی و طبیعی، یکی از عوامل توسعه پایدار اکولوژیکی است. به علاوه ایجاد جامعه‌ای سالم و سازنده برای تداوم پیشرفت و توسعه اقتصادی نیاز به ایجاد، توسعه و حفظ آب و هوای سالم، تفرجگاه‌ها و جاذبه‌های زیست محیطی و طبیعی جهت پاسخگویی به تقاضای روزافزون انسان‌ها دارد. این مفهوم ارزشی منابع طبیعی، ما را به سوی سوالاتی درباره میزان و نحوه ارزش‌گذاری محیطی هدایت می‌کند که می‌تواند در سطوح مالی رخ دهد.

تفکر زیست محیطی شاید بتواند بسیاری از آمال و آرزوهای بشر را تحقق بخشد، اما این امر جز از طریق ترویج مستمر فرهنگ زیست محیطی در میان اقشار مختلف جامعه ممکن نخواهد بود. امروزه مسائل زیست محیطی دامنه وسیعی پیدا کرده و عمیقاً دارای مفهوم اجتماعی است. به هر حال دستیابی به مفهوم توسعه پایدار در کنار حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، نیازمند تلاش همه جانبه سازمان‌ها، نهادها، مسئولان و دست‌اندرکاران مسائل توسعه و محیط زیست و کلیه اقشار جامعه است که باید برآن همت گماشت. اما سوالی که هم اکنون مطرح است این است که به جای ادامه شیوه‌های غارتگرانه‌ای که طبیعت را به نحوی خطرناک نابود می‌سازد چگونه می‌توان با ورود در معامله‌ای سودبخش با طبیعت، بر سرعت توسعه اجتماعی- اقتصادی افزود؟ چگونه می‌توان مفهوم همزیستی جامعه و طبیعت را جانشین مفهوم سلطه بر طبیعت نمود؟ اکنون زمان آن رسیده است که در قبال بی‌تفاوتی خویش نسبت به طبیعت به جبران مافات بپردازیم تا از این طریق برای نسل‌های آینده، محیطی قابل زیست فراهم آید. اهداف کلی حفاظت از محیط زیست مشتمل بر موارد زیر است (امامی میبدی، 1389):

- ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست؛

- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست؛

- بهره‌مندی نسل آینده از منابع محیط زیست؛

- توسعه پایدار(توسعه اقتصادی و اجتماعی موزون با حفظ محیط زیست).

پس از تصویب اصل50 قانون اساسی، قوانین­ زیست­ محیطی همچون سایر قوانین و موضوعات مهم به تبصره‌ها و مواد قانونی برنامه­های پنجساله توسعه کشور، اضافه شد. رسمیت یافتن این موضوع اگرچه نقطه­ عطفی در تاریخ محیط­زیست کشورمان به شمار می­رود، ولی عملکرد مطلوبی را در عرصه اجرا و پیامدهای زیست محیطی به دنبال نداشته است؛ به عنوان مثال در سند الزامات برنامه دوم پنجساله، مصوب شده است که وزارتخانه­ها و نهادهایی که به نوعی در محدوده مدیریت محیط زیست کشور وظایف مستقیم و غیر مستقیم به عهده دارند، می­توانند نسبت به ایجاد هسته محیط­زیست در ساختار تشکیلاتی خود اقدام نمایند به شرطی که تعداد پست‌های سازمانی آن‌ها افزایش پیدا نکند. از آن زمان تا کنون تنها چند وزارتخانه از جمله وزارت نفت، صنایع و معادن و وزارت کشاورزی، هسته‌های زیست­ محیطی را در ساختار تشکیلاتی خود ایجاد کرده­اند. چنین راه‌کاری در برنامه توسعه پنجم نیز توصیه شد. ماده 172 از لایحه برنامه پیشنهادی پنجم که مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه­های عمرانی و ملزم نمودن صاحبان صنایع و بنگاه‌ها به اجرای استانداردهای زیست محیطی می‌باشد، مشابه ماده 71 از برنامه چهارم و 105 از برنامه سوم است که در هر دوره تکرار شده است (امامی میبدی، 1389). بدین صورت که، به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

الف: طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.

ب: نسبت به اندازه‌گیری تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را به سازمان حفاظت از محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سیستم پایش لحظه‌ای را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم‌های مذکور اقدام نمایند.

ج: مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداری‌های شورای عالی محیط زیست در خصوص کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. هزینه‌های انجام شده با تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی این واحدها منظور می‌گردد. متخلفین مشمول پرداخت جریمه زیست محیطی، خسارت وارده را به خزانه واریز می‌نمایند و معادل صد درصد وجوه حاصله در قالب بودجه سالانه کشور به صندوق ملی محیط زیست جهت سالم‌سازی و رفع آلودگی‌ها و بهره‌برداری پایدار از منابع زیست محیطی واریز می‌گردد.

[1]Our Common Future- WCED Brundtland Report,1987